موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

نویسندگان

عباس کریمی

الهه محسنی

چکیده

ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به کلی از ایشان سلب می شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده اند. با این حال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز به منظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمی گردد. در حقوق فرانسه نیز همواره این گونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپس گیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حضانت نوزاد حاصل از رحم جایگزین در فقه امامیه و حقوق ایران

حضانت یکی از احکام تکلیفی و از آثار نسب مشروع است که موضوع آن با تولد نوزاد ایجاد می‌شود. یکی از مسائل مهمی که به لحاظ حقوقی در موضوع حضانت کودکان مطرح می‌شود، مسئله تعین افرادی است که می‌توانند و می‌بایست به این تکلیف حقوقی اقدام نمایند. با این حال در مورد نوزادانی که خاستگاه تکون و ایجاد آنان رحم جایگزین می‌باشد، مساله کمی جدی و پیچیده تر به نظر می‌رسد. چرا که در این مورد می‌بایست قبل از طرح ...

متن کامل

نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه

تبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن می‌تواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقاط نفقه، معیار تعیین مقدار نفقه و آثار ترک انفاق وضمانت اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. از این رو در این نوشتار تلاش ...

متن کامل

اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته ا...

متن کامل

موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه

سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران،  موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می­کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته­اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده­دستی برخورد نموده­اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده­اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمو...

متن کامل

مطالعه‌ی تحلیلی اثر قهقرایی پایان تعلیق در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه

یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها مسأله­ی زمان تأثیرگذاری معلق علیه در دوره­ی زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی ایران به تبع از فقه، اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است. اما مقرره­ای که مبیبن تعیین حکم زمان تاثیر معلق علیه باشد به چشم نمی‌خورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعلیق در برخی از کشورها که صراحتاً حکم مسأله مطرح شده است. در اصلاحات سال 2016 قانونگذار فرانسوی ضمن طرح مسأله با تفکیک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فقه و مبانی حقوق اسلامی

ناشر: دانشکده الهیات و معارف اسلامی

ISSN 2008-8744

دوره 47

شماره 2 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023