موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه
نویسندگان
چکیده
ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به کلی از ایشان سلب می شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده اند. با این حال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز به منظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمی گردد. در حقوق فرانسه نیز همواره این گونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپس گیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.
منابع مشابه
حضانت نوزاد حاصل از رحم جایگزین در فقه امامیه و حقوق ایران
حضانت یکی از احکام تکلیفی و از آثار نسب مشروع است که موضوع آن با تولد نوزاد ایجاد میشود. یکی از مسائل مهمی که به لحاظ حقوقی در موضوع حضانت کودکان مطرح میشود، مسئله تعین افرادی است که میتوانند و میبایست به این تکلیف حقوقی اقدام نمایند. با این حال در مورد نوزادانی که خاستگاه تکون و ایجاد آنان رحم جایگزین میباشد، مساله کمی جدی و پیچیده تر به نظر میرسد. چرا که در این مورد میبایست قبل از طرح ...
متن کاملنفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه
تبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن میتواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقاط نفقه، معیار تعیین مقدار نفقه و آثار ترک انفاق وضمانت اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. از این رو در این نوشتار تلاش ...
متن کاملاصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه
اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته ا...
متن کاملموجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه
سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار میکنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفتهاند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشادهدستی برخورد نمودهاند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیدهاند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمو...
متن کاملمطالعهی تحلیلی اثر قهقرایی پایان تعلیق در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه
یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها مسألهی زمان تأثیرگذاری معلق علیه در دورهی زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی ایران به تبع از فقه، اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است. اما مقررهای که مبیبن تعیین حکم زمان تاثیر معلق علیه باشد به چشم نمیخورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعلیق در برخی از کشورها که صراحتاً حکم مسأله مطرح شده است. در اصلاحات سال 2016 قانونگذار فرانسوی ضمن طرح مسأله با تفکیک...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فقه و مبانی حقوق اسلامیناشر: دانشکده الهیات و معارف اسلامی
ISSN 2008-8744
دوره 47
شماره 2 2015
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023